فالطلاق ثلاثة أنواع : باتفاق المسلمين .
الطلاق الرجعي . وهو الذى يمكن للزوج أن يرتجعها فيه بغير اختيارها . وإذا
مات أحدهما فى العدة ورثه الآخر
والطلاق البائن : وهو ما يبقى المطلق فيه خاطبا من الخطاب . لاتباح له إلا
بعقد جديد .
والطلاق المحرم لها : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . وهو ما إذا طلقها ثلاث تطليقات متفرقات ، كما أذن الله ورسوله . وهو أن يطلقها ، ثم يراجعها في العدة ، أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرجعها . أو يتزوجها . ثم يطلقها الطلقة الثالثة . فهذا الطلاق المحرم لها ، حتى تنكح زوجا غيره باتفاق العلماء . وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم طلاق بائن يحسب
من الثلاث .
الخلع فسخ لا طلاق
ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث - كالإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، والشافعي في أحد قوليه ، وإسحق بن راهويه ، وأبى ثور ، وابن المنذر ، وداود، وغيرهم ـ : أن الخلع فسخ للنكاح ، وفرقه بائنة بين الزوجين . لا يحسب من الثلاث . وهذا هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنهم كابن عباس .
ولذلك ثبت عن عثمان بن عفان ، وابن عباس وغيرهما : أن المختلعة ليس عليها
أن تعتدد بثلاثة قروء . إنما عليها الاستبراء بحيضة .
وهو قول إسحق بن راهويه وابن المنذر . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وروى في ذلك أحاديث معروفة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق
بعضها بعضاً . وتبين أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد روى عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم : أنهم جعلوا الخلع طلاقا .
ص ٣١٣