شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٣٠٤

يعتق بمال يبذله هو ، وبمال يبذله الأجنبي . وكذلك الصلح يصح مع عليه ، ومع أجنبي . فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة . المدعى و إذا كان الخلع رفعاً للنكاح ، وليس هو من الطلاق الثلاث : فلا فرق بين أن يكون المال المبذول من المرأة ، أو من أجنبي . وتشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع : فيه نظر . فإن البيع لا يزول إلا برضى المتبايعين . لا يستقل أحدهما بإزالته ، بخلاف النكاح . فإن المرأة ليس لهـا إزالته . بل الزوج يستقل بذلك . لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبي لها . ومسائل الطلاق ، وما فيها من الإجماع والنزاع : مبسوطة فى غير هذا الموضع . *** والمقصود هنا : أنه إذا وقع به الثلاث : حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين . كما دل عليه الكتاب والسنة . ولا تباح له إلا بنكاح ثان مقصود به قصد النكاح الأول ، و بوطئه لها ، عند عامة السلف والخلف . فإن النكاح المأمور به : يؤمر فيه بالعقد و بالوطء ، بخلاف المنهى عنه . فإنه نهى فيه عن كلّ من والوطء . ولهذا كان النكاح الواجب والمستحب : يؤمر فيه بالوطء مع العقد والنكاح المحرم : يحرم فيه مجرد العقد . القرظي العقد وقد ثبت في الصحيح « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إلى رفاعة بدون الوطء ـ لا ، حتى تذوقى عسيلته ، ويذوق عسيلتك » . وليس في هذا خلاف إلا عن سعيد بن المسيب ، فإنه - مع أنه أعلم التابعين - لم تبلغه السنة في هذه المسألة والنكاح المبيح : هو النكاح المعروف عند المسلمين . وهو النكاح الذى جعل الله فيه بين الزوجين سكونا ومودة ورحمة . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه « حتى تذوقى عسيلته ، ويذوق عسيلتك » .
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.