يعتق بمال يبذله هو ، وبمال يبذله الأجنبي . وكذلك الصلح يصح مع عليه ، ومع أجنبي . فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة .
المدعى
و إذا كان الخلع رفعاً للنكاح ، وليس هو من الطلاق الثلاث : فلا فرق بين أن يكون المال المبذول من المرأة ، أو من أجنبي .
وتشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع : فيه نظر . فإن البيع لا يزول إلا برضى المتبايعين . لا يستقل أحدهما بإزالته ، بخلاف النكاح . فإن المرأة ليس لهـا إزالته . بل الزوج يستقل بذلك . لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبي لها . ومسائل الطلاق ، وما فيها من الإجماع والنزاع : مبسوطة فى غير هذا الموضع .
***
والمقصود هنا : أنه إذا وقع به الثلاث : حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين . كما دل عليه الكتاب والسنة . ولا تباح له إلا بنكاح ثان مقصود به قصد النكاح الأول ، و بوطئه لها ، عند عامة السلف والخلف . فإن النكاح المأمور به : يؤمر فيه بالعقد و بالوطء ، بخلاف المنهى عنه . فإنه نهى فيه عن كلّ من
والوطء . ولهذا كان النكاح الواجب والمستحب : يؤمر فيه بالوطء مع العقد والنكاح المحرم : يحرم فيه مجرد العقد .
القرظي
العقد
وقد ثبت في الصحيح « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إلى رفاعة بدون الوطء ـ لا ، حتى تذوقى عسيلته ،
ويذوق عسيلتك » .
وليس في هذا خلاف إلا عن سعيد بن المسيب ، فإنه - مع أنه أعلم التابعين -
لم تبلغه السنة في هذه المسألة
والنكاح المبيح : هو النكاح المعروف عند المسلمين . وهو النكاح الذى جعل الله فيه بين الزوجين سكونا ومودة ورحمة . ولهذا قال النبي صلى الله عليه
وسلم فيه « حتى تذوقى عسيلته ، ويذوق عسيلتك » .
ص ٣٠٤