·
وطهورا . وأحلت لى الغنائم ، ولم تحل لأحد كان قبلنا . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةً ، و بعثت إلى الناس عامة . وأعطيت الشفاعة »
فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا ، وأن يطلقوا ، وأن يتزوجوا المرأة
المطلقة ، بعد أن تتزوج بغير زوجها .
والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم . ومن أباحوا له النكاح : لم يبيحوا
له الطلاق .
واليهود يبيحون الطلاق . لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها : حرمت
عليه عندهم .
والنصارى لا طلاق عندهم . واليهود لا
، عندهم ، بعد أن تتزوج
غيره . والله تعالى أباح للمؤمن هذا وهذا . ولو أبيح الطلاق بغير عدد كما كان في أول الأمر - كان الناس يطلقون دائما ، إذ لم يكن أمر يزجرهم عن الطلاق : ففي ذلك من الضرر والفساد ما أوجب تحريم ذلك .
ولم يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط ، كالطلاق في الحيض ، حتى
يباح دائما بسؤالها . بل نفس الطلاق ، إذا لم تدع إليه الحاجة : منهى عنه باتفاق العلماء ، إما نهى تحريم ، وإما نهى تنزيه . وما كان مباحاً للحاجة : يقدر بقدر الحاجة . والثلاث : هي مقدار ما أبيح
للحاجة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث
.«
ليال . يلتقيان ، فيُعرض هذا ، ويُعرض هذا . وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وكما قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر : أن تُحِد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج . فإنها تُحدّ عليه أربعة أشهر وعشرا ) . وكما رخص للمهاجر : أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا . وهذه الأحاديث فى الصحيح . وهذا مما احتج به من لا يرى وقوع الطلاق
ص ٣٠٢