۲۹۹ -
واتفقوا على أنه يرجع فى اليمين إلى نية الحالف . إذا احتملها لفظه ، ولم يخالف الظاهر ، أو خالفه وكان مظلوما .
وتنازعوا : هل يرجع إلى سبب اليمين و بساطها وما يصحبها ؟ على قولين . فمذهب المدنيين - كمالك وأحمد وغيره ـ أنه يرجع إلى ذلك . والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعى : أنه لا يرجع . لكن في مسائلهما ما يقتضى خلاف ذلك . وإن كان السبب أعم من اليمين : عمل به عند من يرى السبب . وإن
كان خاصاً : فهل يقصر اليمين عليه ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره . و إن حلف على معين يعتقده على صفة ، فتبين خلافها : فقيه أيضاً قولان . وكذلك لو طلق امرأته لصفة . ثم تبين بخلافها . مثل أن يقول : أنت طالق أن دخلت الدار - بالفتح - أى لأجل دخولك الدار ، ولم تكن دخلت : فهل يقع به الطلاق ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . وكذلك إذا قال : أنت طالق لأنك فعلت كذا ، ونحو ذلك . ولم تكن فعلته . ولو قيل له : امرأتك فعلت كذا . فقال : هي طالق . ثم تبين أنهم كذبوا
عليها . ففيه قولان .
الحرام»
الطلاق فى الحيض ، وبلفظ « الثلاث » ولفظ « وتنازع الناس في الطلاق المحرم ، كالطلاق في الحيض . وكجمع الثلاث عند الجمهور الذين يقولون : إنها حرام . ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون : كونه حراماً لا يمنع وقوعه . كما أن الظهار محرم ، وإذا ظاهر : ثبت عليه حكم الظهار .
وكذلك النذر : قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع .
ومع
عنه
والذين قالوا : لا يقع ، اعتقدوا أن كل مانهى الله تعالى عنه فإنه يقع فاسداً .
لا يترتب عليه حكمه .
ص ٢٩٩