شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ الرحمن وقال : صواباً فهذا الصنف المأذون لهم ، المرضى قولهم : هم الذين يحصل لهم نفع الشفاعة . وهذا موافق لسائر الآيات . فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنه . كقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ ) وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق . كقوله ( ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ) ثم قال ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) . وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن ، وأن يقول صوابا . والمستثنى يتناول مصدر الفاعل والمفعول ، كما تقول : لا ينفع الزرع إلا في وقته . فهو يتناول زرع الحارث ، وزرع الأرض ، لكن هنا قال «إلا من أذن له الرحمن» والاستثناء مفرغ . فإنه لم يتقدم قبل هذا من يُستثنى منه هذا . وإنما قال « لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن » فإذا لم يكن فى الكلام حذف ، كان المعنى : لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع ، فإنهم تنفعهم الشفاعة . ويكون المعنى : أنها تنفع الشافع والمشفوع له . شافعاً و إن جعل فيه حذف - تقديره : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن كان المصدر مضافاً إلى النوعين ، كل واحد بحسبه ، يضاف إلى بعضهم ، لكونه ، و إلى بعضهم لكونه مشفوعاً له ، لسكونه مشفوعاً له ، ويكون هذا كقوله (۲ : ۱۷۷ ولكن البر من آمن بالله ( أى من يؤمن . و (۲ : ۱۷۱ مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ( أى مثل داعى الذين كفروا كمثل الناعق ، أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به ، أى الذى ينعق به . والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم . فلهذا كان من أفصح الكلام : إيجازه ، دون الإطناب فيه وقوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة » إذا كان من هذا الباب ، لم يحتج : أن الشافع تنفعه الشفاعة . و إن لم يكرمه ، كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة . وفى الآية الأخرى « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » من هؤلاء وهؤلاء .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.