٢٤٥
وذكر الأشعرى في الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائفة . أشك في سماهم
بعضهم .
الهروى لا يثبت حكمة ولا سببا
وشاع هذا القول في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة . فصاروا يوافقون جهما في مسائل الأفعال والقدر ، وإن كانوا مكفرين له في مسائل الصفات ، كأبي إسماعيل الأنصارى الهروى ، صاحب كتاب « ذم الكلام » فإنه من المبالغين في ذم الجهمية لنفيهم الصفات . وله كتاب « تكفير الجهمية » ويبالغ في ذم الأشعرية ، مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث . وربما كان يلعنهم
وقد قال له بعض الناس - بحضرة نظام الملك - أتلمن الأشعرية ؟ فقال : العن من من يقول : ليس فى السموات الله ، ولا فى المصحف قرآن ، ولا في القبر نبي . وقام من عنده مغضباً .
ومع هذا فهو فى مسألة إرادة الكائنات ، وخلق الأفعال : أبلغ من الأشعرية . لا يثبت سبباً ولا حكمة ، بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقى له استحسان حسنة ، ولا استقباح سيئة .
والحكم
عنده : هي المشيئة . لأن العارف المحقق ـ عنده ـ هو من يصل إلى
مقام الفناء . فيغنى عن جميع مراداته بمراد الحق . وجميع الكائنات مرادة له . وهذا هو الحكم. عنده . و « الحسنة » و « السيئة » يفترقان في حظ العبد ،
لكونه ينعم بهذه ، و يعذب بهذه والالتفات إلى هذا هو من حظوظ النفس .
.
ومقام الفناء ليس فيه الامشاهدة مراد الحق
وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد ، كما ذكر ذلك في غير موضع . بين لهم الجنيد الفرق الثانى . وهو أنهم - مع مشاهدة المشيئة العامة - لا بد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه . وهو الفرق بين
1
ص ٢٤٥