١٥٨
رعايتها في الركعتين . فإن جعل الأولى ثانية يجوز للعذر ، كما في المسبوق . وأما جعل سجود الثانية تماماً للأولى : فلا نظير له في الشرع . وبسط هذا له مكان آخر . والمقصود هنا : سقوط الترتيب فى الوضوء بالنسيان . وكذلك سقوط الموالاة كما هو قول مالك . وكذلك بغير النسيان من الأعذار ، مثل بعد الماء . كما نقل عن ابن عمر . فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر ، فالوضوء أولى . بدليل صلاة الخوف فى حديث ابن عمر ، وأحاديث سجود السهو . وأما حديث صاحب اللمعة ، التي كانت في ظهر قدمه : فمثل هذا لا ينسى .
•
فدل أنه تركها تفريطا والموالاة في غسل الجنابة : لا تجب ، للحديث الذي فيه أنه « رأى في بدنه
موضعاً لم يُصبه الماء ، فعصر عليه شعره » . والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء . فإنه لا يجب ترتيبه ، فكذلك الموالاة .
ومالك يوجب الموالاة ، وإن لم يوجب الترتيب في الوضوء . وأما في الغسل : فالبدن كعضو واحد . والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق . وأما إذا تفريق الغسل : فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد . لكن فرق بينهما . فإن غسل الجنابة كإزالة النجاسة ، لا يتعدى حكم الماء محله . بخلاف الوضوء . فإن حكمه طهارة جميع البدن ، والمغسول أربعة أعضاء . وهذا محل نظر . والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله . وأما المتوضىء : ففيه قولان للأصحاب . ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق للعذر ، وجعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة . وكذلك الماسح على الخفين إذا خلعهما . هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء ؟ فيه قولان ، هما روايتان . وقد قيل : إن المأخذ هو الموالاة . وقيل : إن المأخذ أن الوضوء لا ينتقض . فإذا عاد الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاء . وهذا عند العذر : فيه نزاع
كما تقدم
.
ص ١٥٨