۹۲
نقد عين الميزان
قال : إلا أن يُدعى بحديث : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»(۱)، وعدد غيره الأحاديث التي تواترت لفظا ومعنى فوجدت قليلة لم تتجاوز عدد الأصابع.
وليس المقصود نفي وجوب مودة آل البيت ، كيف وقد ثبتت بالأحاديث الصحيحة، والآثار ،الرجيحة ولكنها لا تلحق بالضروريات، ولا تكون في مصاف البديهيات.
وقوله : وإلا فمع بداهة هذين الأمرين: وجوب الموالاة لأهل البيت بالضرورة، وبغض ابن حطان وكل خارجي لهم بالبداهة، كيف يحكم أولا بتخريج الرواية عنه والتعويل عليه، فقد قدمنا أنَّ موالاتهم ليست معلومة الوجوب من الدين بالضرورة، إذ إنَّه يلزم أن تكون الآثار قد نُقلت إلينا نقلًا متواترا - على نحو ما قدمنا - حتى تفيد الوجوب بالضرورة، وقد انتفى اللازم
فانتفى الملزوم ، ثم لا نسلم أنّ ابن حطان وكل خارجي يبغضون أهل البيت جميعهم، وإنما يبغضون عليًّا ومن تولاه فقط سواء كان من أهله أو
(۲)
م
غيرهم. قال الإمام البغدادي لله : وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها، فذكر الكعبي في مقالاته أنَّ الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل، وكل من رضي بتحكيم الحكمين والإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام
الجائر.
(1) أخرجه البخاري (۱۰۷)، ومسلم (۷۲).
(۲) الفرق بين الفرق، (ص ٥٤).
ص ٩٢