أكذوبة مذكرات الجاسوس البريطاني همفر وبيان حقيقة من كذبها لتشويه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية الأولى — الصفحة ٣٧

أكذوبة مذكرات همفر ۳۷ البدن جميعه، فكيف يُعاقب الشيخ محمد من شرب الدخان بحلق لحيته ؟! هذا بعيد كل البعد لكن هذا المفتري يهذي هذيان المحمومين، فلا يدري ماذا يقول. والمسألة الثالثة : قوله : وكان يوجب على الناس دفع زكاة أموالهم الباطنة ؛ كالنقود ومال التجارة إلى الإمام أي سلطان المسلمين، وهو يفرقها لمستحقيها، وكان يأمر بالتجسس عما عند الناس من الأموال الباطنة ؛ ليأخذ الإمام زكاتها قهرا منهم، مع أن هذا غير المعهود من مذهب أحمد . . . . إلخ . والجواب عن ذلك أن نقول : إن الله أنزل في محكم كتابه قوله تعالى : وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ فَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . فأمر تعالى رسوله في هذه الآية الكريمة بأخذ زكاة الأموال من الأغنياء وتوزيعها في مصارفها الثمانية، الذين وضحهم الله بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وفي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ » . فدلت الآية الأولى بقوله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِم له على أن للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولمن جاء بعده من أئمة المسلمين أخذ زكاة الأموال، ولم تُفرق الآية الأموال الظاهرة؛ كالحبوب والثمار والمواشي، وبين الأموال الباطنة؛ بین كالذهب والفضة وعروض التجارة. ولهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «اعتقد بعض مانعي · الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.