-
ومما أفاد به النووي - رحمه الله - في هذه المسألة قوله: «وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : أحدها: لا يجب الوضوء بأكل شيء سواء مـا مسته النار، ولحم الإبل وغير ذلك، وبه قال جمهور العلماء... وقالت طائفة: يجب مما مسته النار... وقالت طائفة: يجب من أكل لحم الجزور خاصة ) . وقد تناول - رحمه الله - هذه الأقوال واستعرض أدلة كل فريق ورجح القول بترك الوضوء مما مست النار، فقال - رحمه الله -: «وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوى بلا دليل فلا تقبل، وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي شيخ مسلم قال: اختلف في الأول والآخر من هذه الأحاديث، فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكـم بـه، فأخذنا بإجماع الله الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة -رضي عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة(٢). والجواب . والجواب عن أحاديثهم أنها منسوخة، هكذا أجاب الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء، ومنهم من حمل الوضوء فيها على
المضمضة وهو (ضعيف
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- عند ما تعرض لمسألة الوضوء من اللحوم المحرمة فقال - رحمه الله - : واختلف عن أحمد: هل يتوضأ الله-:
(1) المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت: ٦٧٦) (٧٠/٢)
بتصرف.
(۲) انظر: السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن البيهقي (ت: ٤٥٨) (١٥٧/١) كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار.
:
(۳) المجموع شرح المهذب للإمام النووي (۷۳/۲) بتصرف.
۲۳
ص ٢٣