كشف الغيهب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب - اياس — الصفحة ٣٧

واعلم أن المراد من القول بفعل شيء مما نهى عنه نهى تحريم أوكراهة فعله من حيث إنه منهى عنه لا فعله من حيثية أخرى كالتشريع فان ذلك جائز فعله للرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان الجواز. فالرسول هو إنسان بعثه الله تعالى للخلق ليبلغهم ما أوحى إليه ، فقد يخص بمن له كتاب أو شريعة أو نسخ لبعض احكام الشريعة السابقة أو نسخ بعض احكام شريعته أو أن فعل المنهى لبيان أن النهى عنه لم يكن نهى تشديد كما في المكروه فيفعله الرسول لبيان الجواز . ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدى إلى نقص في مراتبهم العملية كالمرض والجوع والنوم والأكل والشرب والجماع . أما التي تؤدى إلى نقص كالبلادة وعدم فلا تجوز في حقهم ، وكذا ما كان منفراً منهم كالبرص والجذام والعمى والجنون والادرة . الفطانة وللامام السنوسي رضى الله تعالى عنه كلام نفيس في شرح أم البراهين في برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام وإيراد الأدلة في ذلك أحبينا نقله لما فيه من الفائدة العظيمة ، قال رضى الله عنه : وبالجملة فالاتباع له صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأقواله إلا ما اختص به ورؤية الكمال منها جملة وتفصيلا بلا تردد ولا توقف أصلا مما علم من دين السلف ضرورة . ولاشك ان هذا دليل قطعي إجماعى على
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.