الحياء من الناس وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في هذه القضية وغيرها
لا يبالي بشيء إذا حضره حق الله تعالى اهـ
.
وقال العلامة المحقق والفهامة المدقق السيد الشريف على بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ في شرحه على المواقف للامام الأجل القاضى عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي رحمه الله في الجزء السابع في المقصد الخامس في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل الكلام على مسألة زيد بن حارثة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب زوجته من بعده ما نصه : ( واحتج المخالف الذاهب إلى جواز صدور الكبائر عنهم بعد البعثة سهواً وجواز الصغائر عمداً أيضاً ( بقصص الأنبياء) التي نقلت في القرآن أو الأحاديث أو الآثار ، وتلك القصص (توهم صدور الذنب عنهم ) فى زمان النبوة . ( والجواب ) عن تلك القصص ( إجمالا أن ما كان منها منقولا بالآحاد وجب ردها لأن نسبة الخفاء إلى الرواة أهون من نسبة المعاصى إلى الأنبياء، وما ثبت منها تواتراً فما دام له محمل آخر حملناه عليه و نصرفه عن ظاهره لدلائل العصمة ، وما لم نجد له محيصاً حملناه على أنه كان قبل البعثة أو ( كان ) من قبيل ترك الأولى أو ) من ( صغائر صدرت عنهم سهواً ، ولا ينفيه ) أى لا ينفى كونه من قبيل ترك الأولى والصغائر الصادرة سهواً ( تسميته ذنباً ) في مثل قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) (ولا الاستغفار منه ولا الاعتراف بكونه ظلما منهم)
ص ٢٨