الشيخ ( أبو الفرج عبد الواحد بن
محمد
بن علي
الأنصاري (۱) وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي ، وهي ) مسائل معروفة ( عملها بعض الكذابين وجعل لها إسناداً إلى رسول الله الله وجعلها من كلامه ، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى .
وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقاً لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع ، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده (۲) ، فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة ، والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة [ التي ] يعقبها ألم ؛ هل تسمى نعمة أم لا ؟ وفيها أيضاً أشياء مرجوحة
فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب ، فإن السنة هي الحق دون الباطل ؛ وهي الأحاديث الصحيحة (۳) دون الموضوعة (٤) ، فهذا « أصل عظيم ) لأهل الإسلام عموماً ولمن يدعي السنة خصوصاً
) سبقت ترجمته في ص ) ٥٩ ) .
( ۲ ) انظر : عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ عدي بن مسافر ، ص ۱۲ ، ۱۳ 3 ) أي الأحاديث الثابتة بسند مقبول بما يشمل الصحيح والحسن .
(
التحقيق
عن
٤ ) الحديث : هو اسم من التحديث ، وهو الإخبار ، ثم سمي به كل قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي . والحديث الصحيح : هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة [ انظر : الكليات للكفوي : ۲ / ۲۰۲ - ۲۰۳ ، الباعث الحثيث لابن كثير ص ١٧ ] وأما المكذوب : وهو المختلق المصنوع الذي ينسب إلى رسول الله له كذباً ، فهو ليس حديثاً عند ، لأنه لم يثبت عن النبي الله ، وإنما سماه علماء المصطلح حديثاً ؛ لأن من يرويه يزعم أنه حديث ويسوقه مساق الأحاديث ، ولذلك لما قال ابن الصلاح رحمه الله : ( اعلم أن الحديث الموضوع شر الضعيفة ) تعقبه الحافظ ابن حجر فقال : هذه العبارة سبقه إليها الخطابي واستنكرت ، لأن الموضوع ليس من الحديث النبوي إذ أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه. ثم قال : ويمكن الجواب بأنه : أراد الحديث القدر المشترك وهو ما يحدث به . انظر : [ النكت على ابن الصلاح . للحافظ ابن حجر : ۲ / ۸۳۸] . ولذلك نقول في بيانه : إنه ليس حديثاً بل هو مكذوب على رسول الله الله
الأحاديث
وفي تحريم روايته مع العلم بوضعه سواء في الأحكام أو القصص أو غيرها إلا لبيان وضعه انظر : تدريب الراوي للسيوطي : ١ / ٢٧٤ وما بعدها ، النكت على ابن الصلاح : ۲ / ۸۳۹ - ٨٤٠ ، قواعد التحديث
القاسمي
10.
ص ٦٤