1
أنه يسقط بالإسلام» (١) ، وسيأتي تحرير ذلك (٢).
وأما مذهب مالك، فإنه يُقتل السَّاب ولا يُستتاب - أيضًا - والمشهور من مذهبه أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب، وحكمه حكم الزنديق، ويُقتل عندهم حدا لا كفرًا إذا أظهر التوبة، وروي عنه أنه جعله ردة، قال أصحابه : فعلى هذا يُستتاب، فإن تاب نكل، وإن أبى قتِل .
وأما الذمي إذا سبّ ثم أسلم، فهل يدرأ عنه إسلامه القتل؛ على
روايتين ذكرهما عبد الوهاب (۳) وغيره (٤) .
وأما مذهب الشافعي
(٥) ، فلهم في الساب وجهان :
أحدهما هو كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل.
والثاني : أن حده القتل بكل حال.
وذكر الصيدلاني (٦) قولاً ثالثاً : أن الساب بالقذف يقتل للردة، فإن تاب زال القتل وجُلد ثمانين للقذف، وبغير القذف يُعزّر بحسَبِه .
(۱) انظر: «المغني»: (١٢/ ٤٠٥). (۲) انظر ما سيأتي في المسألة الرابعة .
(۳) هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت(٤٢٢)، انظر : تاریخ بغداد» (۱۱ (۳۱)، وترتيب المدارك»: (۲۲۰/۷ - ۲۲۷).
(٤) انظر الشفا»: (٤٨٨/٢).
(٦)
(0) انظر روضة الطالبين»: (۱۰ (۳۳۲) ، ومغني المحتاج»: (٤) ١٤١). هو: أبو بكر محمد داود بن محمد الصيدلاني الشافعي ت(٤٢٧)، انظر طبقات السبكي : (٤ / ١٤٨).
٩٤
1
ص ٩٤