قال عامة الأصحاب : لا تُقبل توبته بل يقتل ولو تاب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن كان مسلمًا يُستتاب؛ فإن تاب وإلا
قتل .
وإن كان ذميًا؛ فقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهده، واختلف
أصحاب الشافعي فيه .
- : : «من سب
قال الشريف في «الإرشاد (۱) ـ وهو ممن يُعتمد نقله النبي صلى الله عليه وسلم قُتِل ولم يُستتب) ومن سبه من أهل الذّمة قُتِل وإن أسلم .
،
(۲)
وقال أبو علي بن البناء في الخصال (۳) : «من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله، ولا تقبل توبته وإن كان كافرا فأسلم؛ فالصحيح من المذهب أنه يُقتل - أيضًا - ولا يُستتاب» .
•
و مذهب مالك كمذهبنا وعامة هولاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره. وقال القاضي في الجامع الصغير» (٤) : «من سبَّ النبيَّ قُتِل ولم
تقبل توبته فإن كان كافرًا فأسلم ففيه روايتان».
6
وكذلك ذكر أبو الخطاب فيمن سبّ أُمَّه لا تُقبل توبته، وإن كان
كافرا فروايتان .
(١) (ص/ ٤٦٨).
(۲) في الأصل: «يُستتاب» والتصويب من «الصارم».
(۳)
هو كتاب الخصال والأقسام» لأبي علي بن البناء ت (٤٧١)، يوجد منه الجزء الرابع
في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت رقم (٢٩٣ / ١).
(٤) حقق رسالة بجامعة الإمام. انظر: المدخل المفصل : ۲/ ۸۰۹).
۹۱
ص ٩١