مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٩

تدعي الإسلام فأدب وتقدمه دون المُثلَة، وإن كانت] ذمية فَلَعَمْرِي لَما صفحت عنه من الشرك أعظم، ولو كنتُ تقدمتُ إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك، فأقبل الدَّعَة وإياك والمُثلة في الناس، فإنها مأتم ومَنْفَرة إلا في قصاص . وذكر هذه القصة غير سيف (۱)، وهذا يوافق ما تقدم عنه : أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله، وليس ذلك (۲) لأحدٍ بعده، وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي الله من مسلم ومعاهد، وإن كانت امرأة، وأنه يُقتل بدون استتابة، بخلاف من سب الناس، وأن قتلها (۳) حد للأنبياء، كما أن جَلد من سب غيرهم حدٌ له، وإنما لم يأمره بقتلها؛ لأنه اجتهد فيها وعمل لها حدا، فكرة أبو بكر أن يجمع عليها حدين، ويُحتمل أنها أسلمت أو تابت فقبل المُهَاجِر توبتها قبل كتاب أبي بكر، وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يُغيّره أبو بكر؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وروى حَرْب في «مسائله»(٤) عن ليث عن مجاهد قال: أُتي عمر - رضي الله عنه - برجل سبّ النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال : من سب الله أو رسوله أو أحدا من أنبيائه فاقتلوه . (1) كالطبري في التاريخ : (٢/ ٣٠٥ - (٣٠٦ ، لكنها من طريق سيف أيضًا. وسندها فيه انقطاع مع ضعف سيف بن عمر . (۲) في الأصل «لذلك»! وهو سبق قلم. (۳) كذا بالأصل وبعض نسخ الصارم، وفي أخرى: «قتله». (٤) مسائل حرب للإمام أحمد لا تزال مخطوطة لم تطبع بعد . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.