مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٣

والقول الثاني: أن الكاذب عليه تُغَلَّظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتله، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة ، وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له ومن قال هذا فلا بُدَّ أن يقيد كلامه بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ،ظاهر فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدلُّ على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة، مثل حديث: عرق الخيل(۱)، ونحوه من الترهات، فهذا مستهزىء به استهزاء ظاهرا، ولا كافر حلال الدم ذكر ذلك شيخ الإسلام. حكمه زعم أنه أنه فهذا الرجل كذب عليه كذبًا يتضمَّن عَيْبه وانتقاصه ؛ لأنه دماء في قوم وأموالهم، وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم، ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها . ومن زعم أنه حلَّل المحرمات، فقد انتقصه وعابه، فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن على كلا القولين، وهو المطلوب، أما على الأوَّل ؛ فلأنه كافر وأما على الثاني؛ فلأنه طاعن، ويؤيد الأول أنهم لو ظهر لهم طعن وسب لبادروا إلى الإنكار عليه. ، الحديث الرابع عشر (۲) حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما : أعطاه : ما أحسنتَ ولا أجملت فأراد المسلمون قتله، فقال: «لو قَتَلْتُموه لدخلَ النَّارِ» (٣) . (۱) حديث موضوع مُخْتَلَق أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات»: (١/ ١٠٥) وقال عقبة: هذا حديث لا يشك في وضعه وما وضع مثل هذا مسلم اهـ . (۲) «الصارم»: (۲/ ۳۳۹) . (۳) أخرجه البزار الكشف : ٣ ١٥٩ - ١٦٠ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي»: (٤٧٢/١ رقم (۱۷۷) ، وفيه إبراهيم بن الحكم شديد الضعف . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.