=
وله شاهدٌ (۱) ، وفيه : ثم قال: «لا تحرقه، فإنه لا يعذب بالنار إلا
رب النار» .
وللناس في هذا الحديث قولان:
أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله ومن هولاء من قال: يكفر بذلك، قاله جماعة،
الجويني .
منهم
أبو محمد
ووجه ذلك : أنَّ الكذب عليه كذب على الله، ولهذا قال: «إنَّ كذبًا عَلَيَّ ليس ككذب على أحَدِكُم (۲) ، فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به، يجب اتباعه كما يجب اتباع أمر الله، فإن الكاذب عليه كالمكذب
له .
يوضحه أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطال لدين الله . وأيضًا فإن الكاذب (۳) عليه يُدْخِل في دينه ماليس منه عمدا (٤)، أنه يجب على الأمة ، ويزعم
حيان هذا ،وقواه وتمّ عليه الوهم في ذلك اهـ وانظر أيضًا «الميزان» : (٣/ ٧) . (۱) رواه المُعَافَى النهرواني في الجليس الصالح) : (۱/ ۱۸۲ ـ ۱۸۳): ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات : ۱ (۸۳) ، وفي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك. وللحديث شواهد أخرى ضعيفة لا يرتقي بها إلا درجة القبول، قال الذهبي: «لم يصح بوجه». وانظر قصص لا تثبت» (١٣/٤ - ٢٤) للعتيق .
(۲) أخرجه البخاري رقم (۱۲۹۱)، ومسلم رقم (٤) من حديث المغيرة - رضي الله
عنه -.
(۳) في الأصل «الكاب» وهو سهو.
(٤) في الأصل عمد».
۷۱
ص ٧١