على أنه لو ظَهَر لم يرقب العهد، فإنه
الذلة وجود يفعل هذا، فكيف
يكون مع العِزَّة !؟ وهذا بخلاف من لم يُظهر لنا مثل هذا الكلام. الموضع الثالث : قوله تعالى: ﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ
وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أَيمَةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة/ ١٢ ] .
وهذه الآية تدل من وجوه :
أحدها: أن مجرد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة، وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، أو ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، أو لأنه (۱) أوجب القتال هذه في الآية بقوله : فَقَئِلُوا أَيمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ ، وبقوله : هو أَلَا تُقَتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاج الرَّسُولِ ﴾ [التوبة/ ١٣]، فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرَّد نكث اليمين جاز أن يُؤَمَّن ويُعاهد، فأما طعن في الدين فإنه يتعيَّن قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يندر (۲) دماءَ من آذى اللهَ ورسولَه وطعن في الدين .
من
فإن قيل : هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكت عهده قتاله، أما يجب من طعن في الدين فقط، فمفهوم الآية أنه وحده لا يوجب هذا الحكم؛ لأنه عَلَّقَ الحكم على صفتين، فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما.
قلنا : لا ريب أنه لابُدَّ أن يكون لكلِّ صفةٍ تأثير في الحكم؛ إذ لا يجوز تعليقه بصفةٍ عَدِيمة التأثير ثم قد تكون كلُّ صفة مستقلة بالتأثير، كما [ يقال]: يُقتل زيد لأنه مرتد ،زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على
،
(۱) في بعض نسخ «الصارم»: «ولأنه» وعليه فالكلام، مستأنف.
(٢) أي : يُسقطها ويُهدرها .
۳۷
ص ٣٧