مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٤

= روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك، [... . . . روايتين]. ثم هولاء كلُّهم ذكروا أنَّ ساب الرسول يُقتل وإن كان ذميا، وأن عهده ينتقض . قال شيخ الإسلام: [وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي تقول : لا ينتقض العهد بذلك، فإنما ذلك] إذا لم يكن مشروطًا عليهم، فإن كان مشروطًا؛ ففيه وجهان: أحدهما : [ ينتقض قاله الخرقي، وصححه الآمدي . ، والثاني : لا ينتقض، قاله القاضي. والذي عليه عامة [المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من ١٢ المتأخرين] إقرار نصوصه على حالها، وقد نص على أن ساب الرسول يُقتل وينتقض عهده، وكذا من جس على المسلمين، أو زنى بمسلمة، أو قتل مسلما، أو قَطَع الطريق، ونص على(۱) أن قَذْفَ المسلم أو سخره لا يكون نقضا للعهد. قال شيخ الإسلام وهذا هو الواجب تقرير نصوصه، فلا يخرج منها شيء، للفرق بين نصوصه (۲) (۱) ونص على ملحقة في الهامش، ومكان اللحق بعد أو قتل مسلما» وهو سبق قلم إذ عليه يكون قطع الطريق لا ينقض العهد، وهو خلاف ما أصله . في (۲) النص في الصارم : ((۲ (۲۵) : وهذا هو الواجب؛ لأن تخريج إحدى المسألتين ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.