الأمن الذي نعيشه - قزاز 1 -2 غير ملون — الصفحة ٨٥

فقوات الأمن الداخلي، بوجه عام، هي - كما حددها نظامها ـ «القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها وحماية الأرواح والأعراض والأموال حسبما تفرضه عليها الأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية، والقرارات والأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية». أما الأمن العام على وجه التحديد، فقد نصت وظائف الجانب العسكري من مسؤوليات قوات الأمن الداخلي على انها القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام، وتوفير أسباب الراحة العامة، بمنع الجرائم قبل وقوعها وضبطها بعد ارتكابها وتنفيذ كل ما يطلب منها تنفيذه من أنظمة وتعليمات ولوائح وأوامر». وبذلك يمكن القول أن الأمن العام هو الجهة المختصة مباشرة بكافة مسؤوليات رجال الشرطة بمفهومها المعروف، وهو ما يمكن أن نوجزه كما يلي : أ - وظائف إدارية . ب - وظائف قضائية . - وظائف اجتماعية . فالوظائف الإدارية» تسمى - من الناحية الفنية» أعمال الضابطة المانعة، وتتناول السهر على حماية الأمن العام وتأمين الراحة العامة وتنفيذ الأنظمة والقوانين والتعليمات التي تدور ضمن هذا الإطار، ومنها، على سبيل المثال: أعمال شرطة المرور وشرطة النجدة، وحفظ النظام في المناسبات الهامة کمواسم الحج وماشابهها . أما الوظائف «القضائية» فتدعى «فنياً» أعمال الضابطة القامعة، وتتناول تعقب المجرمين، وكشف الجرائم الغامضة، والتبليغ عن الحوادث الإجرامية وضبطها والتحقيق فيها، وإعداد ملفات القضايا المشتملة على الأدلة الثبوتية، ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.