وكما سبقت الاشارة عند الحديث عن تطور وزارة الداخلية، فقد تطورت أحوال الشرطة أيضا، وفقا للتطورات الإدارية والتنظيمية التي كانت تطرأ على تنظيم الدولة الناشئة آنذاك .
ففي العام ١٣٤٣هـ ، كان لقب الملك عبدالعزيز هو «ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها وعندما أعلن قيام المملكة العربية السعودية» وما استهدفته من نشر الأمن في ربوع البلاد أنشئت في العاصمة المقدسة مديرية للشرطة، ثم أنشئت مديريات أخرى في بعض المدن كالمدينة المنورة والطائف وغيرها .
إذ ذاك لم يكن لتشكيلات الشرطة ومهامها وواجباتها، تنظيمات مكتوبة، تحدد الأمور الإدارية والنظامية والإجرائية وشؤون الجوازات والإقامة وغيرها ولكن مهابة جلالة الملك عبد العزيز واتخاذه من الشريعة الإسلامية أساسا للحكم، وتطبيقه أحكام الشريعة كما أمر بها الله تعالى، جعلت أعمال الشرطة تسير سيرا طبيعيا ضمن حدود المهام المسندة إليها والتي كانت تتمثل في الحفاظ على الأمن بما يتناسب مع طبيعة المجتمع إذ ذاك.
توحيد إدارات الشرطة :
وبتاريخ ٣ صفر ١٣٤٩ ، صدرت الإرادة الملكية» ذات الرقم (٢٤٤) الموجهة إلى نائب جلالة الملك في الحجاز بتوحيد جميع إدارات الشرطة في المملكة، وجعلها تحت قيادة رئيس ،واحد مقره مكة المكرمة، وإبلاغ إدارات الشرطة في جميع أنحاء المملكة بذلك واستنادا إلى «الإرادة الملكية» المذكورة، أصدر نائب جلالة الملك فى الحجاز أمرا بتشكيل مديرية عامة للشرطة ترتبط بها جميع دوائر الشرطة في المنطقة الغربية، كما تضمن الأمر إعداد مشروع نظام لكافة إدارات الشرطة، وطريقة تنظيم العمل فيها، وتحديد إحتياجاتها وعلاقتها بالجهات الحكومية الأخرى.
۸۰
ص ٨٠