وعلى المقياس الأصدق لنجاح سياسة الأمن الاقتصادي هو تأثيرات انهيار أسعار البترول من ثلاثين دولارا للبرميل إلى عشرة دولارات، علما بأن سياسة المملكة البترولية - وهذا موضوع آخر - لم تساير المزايدات العشوائية التي كانت تقوم بها بعض الدول البترولية، وظل سعر البرميل في حدود ثمانية وعشرين دولاراً، في وقت كان يباع فيه البرميل آنذاك، بأسعار تصل إلى أربعين دولارا في أسواق روتردام، وفي الوقت نفسه كانت الدولة تقدر أن الأسعار المرتفعة للبترول لا يمكن أن تستمر لاسيما في ضوء دخول بريطانيا والنرويج سوق الانتاج البترولي بهدف إغراق السوق وتحطيم الأسعار. ففي ذلك الوقت، وفي تلك الظروف، كانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة تقريبا التي جابهت الأزمة بصلابة وقوة، فلم تؤثر على الميزانية العامة للدولة إلا بعد عام كامل أو عامين ..
6
ولعل من الضروري أن نسجل هنا أن تقديرات الموارد البترولية بالنسبة للخطط الانمائية كانت قائمة على أساس توقع انخفاض الأسعار، ونقص الانتاج وهذا هو السبب - أوالسر ـ في أن الخطط الانمائية سارت في طريقها المرسوم دون توقف والأوضاع الاقتصادية ظلت - بوجه عام ـ في حال حسنة، فلم تتأثر الرواتب ولا الخدمات وجابهت بلادنا العاصفة التي اجتاحت العالم كله، وصمدت السياسة الاقتصادية السعودية للامتحان العسير.
لقد كان نصيب الموارد البترولية من إجمالي الناتج الوطني بنسبة (٥٪ خلال المدة الواقعة بين (١٣٩٤ - ١٤٠٣هـ)، ومع العـام (١٤٠٣هـ) انخفض نصيب البترول إلى نسبة (۲۹۸).
وفي نفس الوقت ارتفعت موارد القطاعات الانتاجية الأخرى خلال نفس المدة من (٤٠,١) إلى (۷۰۲%) ، كما ارتفع نمو القطاع الأهلي من (٢٦) إلى (٤٩٢٪ خلال المدة ذاتها، أي أن أحد أعظم الأهداف
,
,
٦٨١
ص ٦٩٧