الأمن الذي نعيشه - قزاز 1 -2 غير ملون — الصفحة ٦٢٣

- السجل العقارى : أما السجل العقارى الذي قررته وزارة الشئون البلدية والقروية فيمكن تعريفه بأنه خطوة «أمنية» عمرانية بكل معنى الكلمة . ذلك أن السجل العقارى هو عبارة عن بطاقة هوية» كل قطعة أرض مملوكة أو غير مملوكة لأحد .. فكما تستطيع أن تتعرف إلى شخصية الإنسان من بطاقة هويته، أى حفيظته أو تابعيته، فكذلك تستطيع التعرف إلى شخصية العقار من سجله الخاص . ويمكنك أن تسأل الإمارات والمحاكم والشرطة عما تعانيه كل يوم، من نزاعات حول قضايا الأراضي ، التي يكون بعضها على حق، وبعضها على غير حق، وبعضها الثالث لا يمكن تمييز الحق فيه من الباطل. فكان ضروريا حسم هذه المشكلة نهائيا بعمل سجل لكل عقار يتألف من الصفحات، يتعلق كل منها بعقار معين في المدينة أو القرية، تتضمن أوصافه ومواصفاته : الموقع، الحدود، الطول، العرض، نوع الاستثمار المقام عليه وضعيته القانونية من حيث ملكيته والحقوق المترتبة له أو عليه . عدد من جميع ، وترفق بهذه الصفحات خرائط مساحية مفهرسة يتم تحديثها باستمرار بتثبيت كافة المتغيرات التي تقع على العقار مع وثائقه النظامية، مع الأخذ في الاعتبار لتحقيق المرونة في ذلك، كأن يجزأ أحد العقارات أو يدمج بعض العقارات ببعضه . وفي جميع الأحوال، فانك تستطيع أن تعرف صحيفة العقار وأوضاعه من مجرد نظرة تلقيها عليه . وفي هذا الأمن كل الأمن والأمان كل الأمان لمالكي العقارات . فلم يعد ممكنا، بعد تنفيذ السجل العقارى أن يكون هناك أكثر من مالك واحد شرعي، شخصا واحدا كان أم عدة أشخاص، لأن استخراج سند الملكية بات يتم عن طريق السجل العقارى، وفي حالة بيع العقار لشخص
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.