المجتمع كي يطور نفسه، حضرا وريفا برعاية الدولة ومساعدتها.
ولست هنا في مجال الحديث عن التنظيم الإداري والفني لمراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية ولكن الذي يهمني هو استخلاص المعنى، والمغزى
اللذين يعتبران مؤشرين قويين على نوعية المجتمع الآمن الذي بنيناه . فمن جهة تتعاون أربع وزارات في أعمال وبرامج مراكز التنمية الاجتماعية وهي : الشئون الاجتماعية الصحة المعارف الزراعة، وهذا بالنسبة
6
للمجتمع الريفي، أما مراكز الخدمة الاجتماعية فتتشارك في نشاطها وزارات : الشئون الاجتماعية والصحة والمعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات . الفكرة الأساسية في هذه المراكز هي تنوير المجتمع وتطويره وتأهيله من خلال النشاطات العديدة التي تقوم بها وعبر الخبراء والفنيين الذين تلحقهم
6
وزاراتهم بها . لقد بلغ عدد هذه المراكز حتى الآن اثنين وعشرين مركزا، انشىء أولها
بالتعاون
عام
الأمم المتحدة مع ١٣٨٠هـ، وبعد بضع سنوات جاء في تقارير الأمم المتحدة أن التجربة السعودية في مجال الخدمة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، تعتبر من أفضل مثيلاتها في المنطقة.
وانني أقترح على القارىء العزيز، أو أنصحه، بأن يطلع على تفاصيل نشاطات هذه المراكز وعندها سوف يشعر بالاعتزاز قدر مايشعر بالدهشة، فمساهمات المواطنين في تكاليف البرامج الاجتماعية تزيد عن مساهمة الدولة التي يبلغ متوسط مساهماتها أربعين في المائة ويتكفل المواطنون بالباقي، أي حوالي ستين بالمائة .
وهذا، في تقديري، لا يأتي من فراغ، وإنما - على العكس من ذلك ـ يأتي من تطور الوعي، ونمو الدافع الوطني، وعمق الشعور بالواجب الاجتماعي، كما حث عليه ديننا الحنيف.
فأنت حين ترى هذا التجاوب الرائع في قطاع بالغ الأهمية مثل قطاع الشئون الاجتماعية وترى المواطن أى مواطن، وهو يضع يده في يد الدولة
٤٦٥
ص ٤٨١