الأمن الذي نعيشه - قزاز 1 -2 غير ملون — الصفحة ٤٧٧

وتتوقف الأمور عند هذا الحد. ولابد لي أن أنوه عن ميزة فريدة في نظام العمل عندنا، وهي أن النظام يساوى بين العامل السعودى والعامل غير السعودي، فلكل منهما نفس الحقوق، وعليهما نفس الواجبات وباجتماع الحقوق إلى الواجبات تكتمل الصورة المطلوبة لقطاع من قطاعات مجتمعنا الآمن وهو قطاع العمال . . وأرجو إلا يظن القارىء العزيز أن عدد العمال في بلادنا قليل، بحكم أن وثبتنا الصناعية تعتبر حديثة العهد وأنها تعتمد التكنولوجيا الحديثة التي تقوم فيها «الآلة» بمعظم الأعمال، فنظام العمل والعمال يشمل عمال البترول، وهو قطاع لايستهان به، ومعظمه من السعوديين. ومن هنا، يمكن القول أن شطرا ملحوظا من مجموع المواطنين والمقيمين، مما ينطبق عليهم لقب «عمال»، وشطرا آخر من المواطنين من «أرباب الأعمال» يتعايشان في تعاون وتواد وتراحم لايجور احدهما على الآخر، فإذا ، فعل فإن مؤسسات الدولة المختصة جاهزة للفصل في أي خلاف. وباختصار شديد أقول أن عنصر الأمن النفسي متوفر لدى الطرفين، وأن العامل - سعوديا أم غير سعودى وهذه نقطة هامة ـ يعيش آمنا، في مجتمع آمن وله كافة الضمانات التي تكفل له من حيث عدد ساعات العمل، ومن حيث التعويض عن العمل الإضافي، ومن حيث التأمين الاجتماعي - و «التأمين» مشتقة من «الأمن» كما تعلم - ومن حيث كفالة العلاج في الاصابات الناجمة عن العمل، أو عن غيره ومن حيث مدة الانذار بالفصل، وتعويض نهاية الخدمة، ومن حيث السكن، ومن حيث أمور كثيرة لم أجدها بذلك الوضوح وتلك العدالة كما وجدتها في نظام العمل والعمال السعودى. وإذا كنت قد مررت بالتأمين الاجتماعي بسرعة، فلأنني اعتقد أن معظم القراء لديهم فكرة واضحة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية»، هذه المؤسسة العملاقة التي تعمل على تأمين مصالح العمال الصحية والمادية، وتنمي ما يقتطع لصالحهم من أموال وتقدم الملايين كل عام للعمال وفق ضوابط ٤٦١
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.