الأمن الذي نعيشه - قزاز 1 -2 غير ملون — الصفحة ٣٩٧

تشجيع المطوفين واستنهاض همتهم لأداء واجبهم تجاه حجاج بيت الله الحرام . فلقد ورد في ذلك البلاغ أن من له راتب معين -ـ يقصد حصة مالية مقابل خدماته - فهو له إن لم نزده عليها لاننقصها منه إلا رجلا أقام الناس عليه الحجة بأنه لا يصلح لما هو قائم عليه ... وليس هناك مجال استعراض تاريخ الطوافة والمطوفين، فهو حديث طويل لا يتسع له المقام، واكتفي بأن أذكر أن ضبط وتنظيم الطوافة كانا في مقدمة ما أولاه المليك المؤسس عنايته . . فلقد لاحظ أن هذه المهنة على خطورتها وأهميتها، تحتاج إلى ضبط وتقنين، حرصا على حجاج بيت الله ومصالحهم أولا، وحفظ حقوق المطوفين بصورة معقولة. إلى جانب الدليل في المدينة والزمزمي أيضا. ومثالا على ذلك، أذكر أن مجلس الإدارة في الحجاز أصدر عام ١٣٢٦هـ ، أي قبل دخول الملك عبدالعزيز بسبعة عشر عاما، قرارا بعنوان تعرفة الحجاج نشرته جريدة الحجاز وهذا نصه حرفيا : ١ جنيه عثماني أجرة مسكن بمكة المكرمة للجاويين . ٢ جنيه عثماني إكرامية مطوف وضيافة في عرفة ومنى ، ومن توفي قبل الوقوف فعليه نصف المقرر. ۱۰ روبيات هندي إكرامية المطوف لعموم أجناس الهند . . جنيه عثماني على الحاج الداغستاني إكرامية المطوف، وأجرة خيمة في عرفة ومنى وبيت مكة . ه ريال مجيدي على حجاج مصر والشام والمغرب إكرامية مطوف . 6 ٢ ريال مجيدي على الصعيد وغزة والعراق وأولاد علي والأكراد، وعلى كل حاج ممن ذكر أن يدفع لمطوفه إكراميه جنيه واحد للميسور، ونصف جنيه لمتوسط الحال . وحين شرع الملك عبدالعزيز يرحمه الله في تنظيم هذه المهنة، حدد ، ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.