الأفطحية
ويقول آخر ليس زيد في هذه الدار في هذه مطلوب، والاجتهاد يجب أن يكون من شي الساعة، فأحدهما قطعاً صادق والآخر إلى شيء، فالطلب المرسل لا يعقل، ولهذا كاذب ولا يمكن اجتماع الحالتين معاً.
يتردد المـجـتـهـد بـيـن الـنصـوص والظواهر ويذهب الأصوليون إلى أن كل مجتهد والعموميات، وبين المسائل المجمع عليها ناظر في الأصول هو مصيب لأنه يؤدى ما فيطلب الرابطة المعنوية أو التقريب من به من المبالغة في تسديد النظر في حيث الأحكام.
كلف
المنظور فيه.
ومن الأصوليين من يقول إنه لا حكم الله
تعالى فى الوقائع المجتهد فيها حكماً بعينه
۸۷ - الأطرافية
الخوارج العجاردة أصحاب غالب بن
قبل الاجتهاد، وإنما حكمه تعالى ما أدى شاذك، وهو على مذهب الحمزية، إلا أنهم إليه اجتهاد المجتهد، وأن هذا الحكم منوط عذروا أهل الأطراف فيما لم يعرفوه من بهذا السبب، فما لم يوجد السبب لم يثبت الشريعة إذا أتوا بما لم يعرف لزومه من الحكم، خصوصاً على مذهب من قال إن طريق العقل.
الجواز والحظر لا يرجعان إلى صفات في
الذات، وإنما راجعان إلى أقوال الشارع في إفعل ولا تفعل. وعلى هذا المذهب فإن كل مجتهد مصيب في الحكم.
ووافقوا أهل السنة في أصولهم، وفي نفى القدر، أي إسناد الأفعال إلـى قـدرة
العبد.
★
ومن الأصوليين من صار إلى أن لله تعالى في كل حادثة حكماً بعينه قبل
۸۸ - الأفطحية
الاجتهاد من جواز وحظر بل وفي كل ويدعون الفطحية أيضاً، وهم شيعة
•
إمامية ، قالوا بانتقال الإمامة من الصادق حركة يتحرك بها الإنسان حكم تكليف من إلى ابنه عبد الله الأفطح، وذكروا أن الصادق تحليل وتحريم، وإنما يرتاده المجتهد قال : الإمامة في أكبر أولاد الإمام، والإمام بالطلب والاجتهاد، إذ الطلب لابد له من
AV
ص ٨٧