موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والاحزاب والحركات الاسلامية — الصفحة ٣٣٧

الخومينيون سلوكه الوظيفى مستلهماً من الدين هذه الطاعة مصلحته ورضا الله، بعكس ومنهجه. والفقيه المطلوب إذن هو المسلم الحال في حكومة الجور والطغيان، والحاكم الصادق، الملتزم بالتقوى والعالم في الإسلامي منزه عن سلبيات الحكام مجاله التشريعى أو القضائي أو التنفيذي الجائرين، وأهمها الاستكبار والاستبداد والذي يشارك في توجيه المجتمع نحو والولع بالمنصب، والشغف بكرسي الصيغة الإسلامية المتكاملة. والحكومة السلطة والاستئثار والإثراء على حساب الإسلامية لذلك هي أضمن الوسائل الشعب، والحاكم أياً كان هو نموذج لتيسير مشاركة الشعب الفعلية، واختيار الشخصية المثالية للشعب. والحاكم الظالم الأصلح من بين الشعب لتمثيـل جمـوع مغرور ومتغطرس، وأما الحاكم الإسلامي الشعب تمثيلاً واقعياً. وفقهاء الأمة هم أهل فنموذجه هم الأنبياء، وقد جاء عن سيدنا الحل والعقد المنوط بهم مجالس الشورى - على فيما يخص الراعي وحقوق الرعية : وإن وهي الهيئة التشريعية الضامنة لتوافق من أسخف حالات الولاة أن يظن . بهم حبّ القوانين مع الشريعة، ظاهرها وباطنها الفخر، ويوضع أمرهم على الكبر، وقد بما يرضى الله ويرضى الشعب. وتعتمد كرهت أن يكون قد جال بظنكم أني أحب الحكومة الإسلامية على رضا الشعب عما الإطراء واستماع الثناء، ولست بحمد الله تصدره، تأسيساً على إيمان الشعب بالله كذلك، ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته والقرآن والسنة، ولأنه هو الذي شارك انحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو حق جميعه في اختيارها وفق المعايير الشرعية، به من العظمة والكبرياء، وربما استحل ولأنه يدرك أنها حكومة الصالحين الناس الثناء بعد البلاء، فلا تُثنوا على وخطوط سياستها العامة هي نفسها بجميل ثناء، لإخراجـي نـفـسـي إلـى الله خطوط أمانية وأماله، ومدراؤها سبحانه وإليكم من التقية في حقوق لم ومسئولوها ناههضون من بين صفوف أفرغ من أدائها، وفرائض لا بد من الشعب. وللحاكم حق على الناس، وفي إمضائها، فلا تكلموني بما تُكلّم المقابل فإن الناس لهم حق على الحاكم الجبابرة، ولا تتحفظوا منى بما يتحفظ به وطاعة الشعب للحاكم إنما لأنه يرى في عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة ۳۳۷ YY
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.