ودعاوى الإرهاب
٢٦١
+
كانت لهم حسابات في المصارف القطرية تطبيقا لقرار مجلس الأمن. ورغم نفي الإمارات في ٢٠٠١/١٠/٢٠م رصد أي حسابات مصرفية يملكها أفراد أو جماعات مدرجون على القوائم الأمريكية السوداء، إلا أنها اتخذت العديد من الإجراءات للتأكيد على أن مؤسساتها لا تقدم أو تدعم أي تمويل لهذه الجماعات؛ ففي ۲۰۰۱/۱۰/۳۰م أعلن مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي عن سحب ترخيص إحدى شركات الصرافة وإغلاقها نتيجة لارتكابها مخالفات في ٢/١٢/١٢ مجال التحويلات وفي ۲۰۰۲/۱۲/۱۲/۲۸م قرر المصرف ٢م تجميد حسابات (١٤) شخصاً ومؤسسة، وجمع التفاصيل وتقديمها للسلطات ؛ وفي ۲۰۰۲/۱۱/۲۳م أعلن المصرف أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد ۱۳ حسابًا مجمداً للاشتباه في وجود صلة لها بالإرهاب، وسبعة حسابات أخرى في إطار مكافحة الأموال القذرة. وفي ٢٠٠٢/٥/٢٤م أكد محافظ البنك المركزي الإماراتي أن بلاده ما الحملة الدولية لمكافحة غسيل الأموال، ولا سيما
زالت تتفاعل مع في مجال تجميد الحسابات التي تعتبر اللائحة الأمريكية أنها أموال تخص الجماعات الإرهابية .
إضافة إلى ذلك فقد اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات عديدة لمكافحة غسل الأموال؛ ففي بداية أكتوبر ٢٠٠١م أصدرت السعودية تعليمات تفصيلية بشأن التعاملات التجارية
ص ٢٦١