٢٥٨
القطاع الخيري
أوضح وزير الإعلام الكويتي في ۲۰۰۱/۱۰/۲٤م أن الكويت تقوم ١/١٠/٢٤ بتطوير القانون وتنظيم العمل الخيري فيها حتى لا يكون مصدراً للشبهات، وحتى يكون قادرًا على الاستمرار ؛ لأن المعونات الإنسانية جزء من سياسة الكويت الخارجية. كما قدمت الكويت في الفترة التي أعقبت الحادي عشر من سبتمبر عدة اقتراحات لتوفير سيطرة الحكومة على قنوات صرف المال من خلال ثلاثة محاور هي:
إخضاع الجمعيات لنظام محاسبي دون التدخل في حرية حركة
القائمين عليها .
إنشاء مجلس أعلى للعمل الخيري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد؛ على أن يكون رؤساء اللجان الخيرية أعضاء فيه .
* وأخيراً إشراف بيت الزكاة الكويتي على الجانب المالي من نشاط الجمعيات الخيرية ؛ بأن يسمح لها بالمرونة الكافية لعملها بعيداً عن بيروقراطية الدولة، وقد تم بالفعل إنشاء مجلس أعلى لتنظيم عمل جمعيات النفع العام واللجان الخيرية في ٢٠٠١/١٠/٧م. ومن جانبها أكدت البحرين أنها فرضت لوائح وقوانين جديدة
لتنظيم عمل المؤسسات والجمعيات الخيرية، ورغم تأكيد محافظ مؤسسة نقد البحرين في ۲۰۰۱/۱۱/۱۰م عدم وجود حسابات لأفراد أو جماعات يشتبه أن لهم صلات مالية بالإرهاب، فإن المؤسسة
ص ٢٥٨