الخوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الاسلام م — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ وقد اتفق على القول بوجوب تغيير المنكر كل الفرق - وإن اختلف بعضهم عن بعض في الطريقة التي يتم بها - ومنهم الخوارج، يقول ابن حزم في هذا : وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك» (۱) ويقول القاضي عبد الجبار : وجملة ما نقول في هذا الموضع أنه لا خلاف بين : الأمة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » (٢) . وقد اتفق أهل العلم على أنهما فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين . يقول الحنبلي في مختصر الفتاوى لابن تيمية : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات» (۳) . والخوارج ـ كما قدمنا - كغيرهم من الفرق الإسلامية التي تنادي بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولكنهم غالوا في تطبيقه فأوجبوا الخروج تغييراً للمنكر ولو لأدنى سبب وعلى أي حال، حتى ولو كان السبب إهمال الإمام لسنة من السنن مهما كانت ، يقول الشهرستاني : إنهم يرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا» (٤) ويقول صاحب إبانة المناهج : إن من أصولهم «القول بالخروج على الإمام (۱) الفصل جـ ٤ ص ١٧١ . (۲) شرح الأصول الخمسة ص ٧٤١ . (۳) مختصر الفتاوى ص ٥٧٩ . (٤) الملل والنحل جـاص
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.