الخوارج
أنها جايزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيّاً كان أو عربياً أو ابن عبد ) (۱) وهذا الرأي قد قال به قدماء المعتزلة أيضاً فيما يرويه ابن أبي الحديد بقوله : وقد اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامة، فقال قوم من قدماء أصحابنا - يعني المعتزلة - : إن النسب ليس بشرط فيها أصلاً وإنها تصلح في القرشي وغير القرشي، إذا كان فاضلاً مستجمعاً للشرائط المعتبرة، واجتمعت الكلمة عليه وهو قول الخوارج» (٢) .
ويقول ابن حجر : وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة، يجوز أن يكون الإمام غير قرشي وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسنة سواء أكان عربياً أو أعجميا» (۳)
ولهذا فهم كما يذكر تسموا بالخلفاء لأنهم لا يعتبرون القرشية شرطا في الخلافة كما ينص على هذا بقوله : إن الخوارج في زمن بني أمية تسموا بالخلافة واحداً بعد واحد ولم يكونوا من قريش
وهذا بناء على أن «الخلافة حق لكل مسلم وغايتها إقامة الأحكام» (٥) . أما رأي الإباضية في اشتراط قرشية الإمام فهو لا يخرج عن رأي عامة الخوارج في عدم اشتراط هذا الشرط وعدم ارتباطها بجنس أو لون أو أسرة أو قبيلة ، بل المدار في من يصلح لها أن يكون كفئًا في دينه وخلقه وعلمه وعقله، فإذا وجد عدد من الناس فيهم هذه الكفاءة أمكن حينئذ النظر إلى ناحية الجنس
(۱) الفصل جـ ٤ ص ٨٩ . (۲) شرح نهج البلاغة جـ ٩ ص ۸۷ . (۳) فتح الباري جـ ١٣ ص ۱۱۸ . (٤) المصدر السابق جـ ۱۳ ص ۱۱۹ . (٥) تاريخ الفكر العربي ص ٢٠٧ .
ص ٤١٣