الخوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الاسلام م — الصفحة ٣٩١

الخوارج ۳۹۱ على رغم أنف أبي ذر . قال : فخرج أبو ذر وهو يقول : وإن رغم أنف أبي ذر ولا يخفى أن رسول الله الله كان يأتيه مرتكب الكبيرة فيقيم عليه الحد ولا يطلب إليه أن يعلن إسلامه من جديد، ولو كان مرتكب الكبيرة كافراً لاستتابه عليه الصلاة والسلام، ولطلب منه إعلان إسلامه من جديد. وهذا ما لم يروه أحد عن رسول الله لا في كبيرة ولا في صغيرة، على ما روي عنه من جلد الزناة أو رجمهم، وجلد أهل الخمر. كما أنه لم ينقل عن الصحابة ولا عن أحد من العلماء أنه قال بتكفير أهل الذنوب كفر ،ملة، أو قال بتخليدهم في النار . وأما ما ورد من الأحاديث التي تصف من اقترف عملاً من أعمال الجاهلية بأنه منهم ، كقول النبي الله لأبي ذر حين عير رجلاً بأمه: «إنك امرء فيك جاهلية ؛ فإن هذا لا يدل على أن من وجدت فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه يكفر بذلك، وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحكم بقوله : «باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» (٢) ، فلا دلالة للخوارج على تكفير أهل الذنوب وتخليدهم في النار . فمذهب أهل السنة والجماعة إذا أنه لا يخلد أحد من المؤمنين في النار مهما كان جرمه، فإن تاب فلا كلام فيه، وإن لم يتب فأمره مفوض لربه. قال النووي : واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال ... وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاً ... وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة ... وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص يحصل بها العلم القطعي، فإذا تقررت (1) النووي جـ ١ ص ۲۱۷ . (۲) صحيح البخاري جـ ١ ص ١٣ . 6
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.