فتنة التفجيرات والاغتيالات
اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه، فكانت تلك المأساة، ثم خرج أهل المدينة، فكانت وقعة الحَرَّة ، ثم خرج القراء مع ابن الأشعث، فماذا كان؟! ثم كانت قضية زيد بن علي ، وعَرَضَ عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر ؛ فأبى، فخذلوه فكان ما كان، ثم خرجوا مع بني العباس، فنشأت دولتهم - التي رأى أبو حنيفة الخروج عليها - واحتشد الروافض مع إبراهيم الذي رأى أبو حنيفة الخروج ولو كُتِبَ له نَصْرٌ ؛ لاستولى الروافض على دولتهم، فيعود أبو حنيفة يفتي بوجوب الخروج عليهم»!!
―
معه
قال(۱): «هذا، والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة والمحققون يجمعون بين ذلك : بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج، وإلا فلا، وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان، وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ، وكان كثير المخالطة للناس، والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور، وهكذا كان أبو إسحاق» . اهـ .
قلت : وقد ذَكَرْتُ كلام المعلمي - رحمه الله تعالى – لأبين مفاسد الخروج على الولاة الظلمة، وأما الخلاف بين العلماء في أمر الخروج ؛ فهو خلاف قديم، وقد استقر الأمر بعد ذلك على المنع منه ، وصار عدم الخروج شعارًا لأهل السنة، فذكروه في كتبهم المصنفة في ذكر عقيدتهم، وعدوا المخالف لهم في ذلك مبتدعا من أهل الأهواء.
فقد قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - رحمه الله تعالى - في عقيدته التي رواها
(۱) (التنكيل)) ((٩۳/۱-٩٤) ط دار المعارف .
ص ٥٦