فتنة التفجيرات والإغتيالات - السليماني — الصفحة ٣٩٧

شبهات المجيزين للتفجيرات. ۳۹۷ الشرع، والخبير بالنصوص يُوفّق في معرفة المصالح والمفاسد، فإن ترك واجبًا لواجب أهم منه - بعد النظر الصحيح في ذلك بعد النظر الصحيح في ذلك – فهو متبع لنصوص الشريعة، ولم يخرج عنها، فتأمل. وقال شيخ الإسلام (۱) : (وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات ؛ لا بد أن تكون المصلحة فيه راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل، ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به هو صلاح ، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم الفساد والمفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته ؛ لم تكن أمر الله به، وإن كان قد تُرِكَ واجب، وفعل محرم» . اهـ . (۲) وقال ) : «لكن إذا لم يَزُل المنكر إلا بما هو أنكر منه ؛ صارت إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف ؛ كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا . · فتأمل هذا التفصيل، وهو دال على ما ذكرته عنه قبل قليل، وقارن بينه وبين من يقول : فلا ينبغي أن يقال له :- :أي لمن عمل بالدليل عند تعارض وتزاحم المصالح والمفاسد - ما هي المصلحة من فعلك هذا؟ بل يكفي أن يرد بقوله : إن المصلحة أني عملت بالدليل. فإذا تأملت هذا ؛ فستجد الفرق بينهما كالفرق بين السلف والخلف، والله المستعان . : وأيضًا إذا كنت - أيها الكاتب - تقول بجواز قتل الترس المسلم للمصلحة ؛ فلماذا خرجت عن قاعدتك في مسألة التترس، واستحببت قتل (۱) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( ص ١٧ ) . (۲) «منهاج السنة» (٥٣٦/٤).
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.