٣٦٦
فتنة التفجيرات والاغتيالات
والجواب على ذلك من وجوه - إن شاء الله تعالى - :
الأول : من المعلوم أن القاضي لا يقضي إلا بالبينة - يقضي إلا بالبينة – لاسيما في
کونه
الدماء - وفي هذه القصة قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعمى مع قاتلا - وعمل به، وأهدر دم هذه الأمة، فهذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز له أن يقضي بعلمه دون الرجوع إلى البينات - بخلاف - القضاة - ولا يكون ذلك إلا بوحي من الله عز وجل له .
وقد قال السندي في تعليقه على سنن النسائي بالوحي صدق قوله» . اهـ .
ولعله علم
فإن قيل : هذا تخصيص للحديث دون مخصوص فالجواب : يُخصِّص ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لو يُعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المُدَّعَى عليه» (۲) الحديث يدل على أن العبرة ليست بمجرد الدعوى.
فهذا
وقد قال : إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض؛ فأقضي له . . . » الحديث (۳)
وهذا يدل على أن النبي كان يقضي بين الناس بالبينات، وقد يقضي بعلمه أحيانا، وهذا من خصائصه الله وليس ذلك لغيره على الراجح من أقوال
أهل العلم. الثاني : مما يدل على أن النبي الله لم يكن مُرخصًا لآحاد الناس بقتل من
(1) (١٠٨/٤ ط . دار الفكر . (٢) أخرجه البخاري في صحيحه» برقم (٤٥٥٢) و مسلم في صحيحه» برقم (۱۷۱۱) وانظر زيادة البينة على المدعي والكلام عنها في إرواء الغليل» برقم (٤٢٦١).
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه) (٦٩٦٧) ومسلم في صحيحه (۱۷۱۳).
ص ٣٦٦