فتنة التفجيرات والإغتيالات - السليماني — الصفحة ٣٣١

شبهات المجيزين للتفجيرات ۳۳۱ لما أصر سهيل على إرجاع أبي جندل ، ولما أرسلت قريش في طلب أبي بصير حسب صلح الحديبية وعلى ذلك فليسوا داخلين في صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وقد قال الحافظ في فوائد هذه القصة : ولا يُعَدُّ ما وقع من أبي بصير غَدْرًا ؛ لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قریش، لأنه إذ ذاك كان محبوساً بمكة . . . » (۱) . اهـ . وعلى ذلك : فأي ضرر يأتي من تصرف أبي بصير ؛ فليس على المسلمين منه شيء، وقد قال الحافظ بعد كلامه السابق : « ... وفيه : أن مَنْ فَعَلَ مثل فعل أبي بصير ؛ لم يكن عليه قودٌ ولا دية، وقد وقع عند ابن إسحاق : أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري - أي الرجل الأول الذي قتله أبو بصير - طالب بديته، لأنه من رهطه، فقال له أبو سفيان : ليس على محمد مطالبة بذلك ؛ لأنه وفّى بما عليه، وأسلمه لرسولكم ، ولم يقتله بأمره، ولا على آل أبي بصير شيء؛ لأنه ليس على دينهم» . اهـ . فمن نظر إلى مآل فعل أبي بصير الذي لم يلحق المسلمين منه ضرر – ومآل فعل أصحاب هذه الشبهة الذي ملأ ضرره بالمسلمين السهل والجبل ؛ علم الفرق بين الدليل والدعوى!! : ناشدت الوجه الثاني : أن أَمْرَ أبي بصير ومن معه آل إلى قوة شأنهم، حتى قريش الرسول صلى الله عليه وسلم بالله والرحم أن يرسل إليهم ، وأن من أتاه ؛ فهو آمن، ولا حرج على الرسول صلى الله عليه وسلم في قبولهم، وهذا بخلاف حال المخالفين، كما لا يخفى على أحد . وبذلك فقد تحققت من وراء موقف أبي بصير ومن معه عدة مصالح، منها : وفاء الرسول الا الله بعهده مع قريش، وأن الله جعل لأبي بصير ومن معه فرجًا ومخرجا ، وأن شوكة المسلمين قويت بانضمام هؤلاء إليهم، وكل هذا (١) «الفتح» (٤١٤/٥).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.