فتنة التفجيرات والإغتيالات - السليماني — الصفحة ٢٦١

شبهات المجيزين للتفجيرات ٢٦١ ألا تُفرّقون بين حالة القوة والضعف؟ ألا تعلمون أن التكاليف الشرعية مقيدة بالاستطاعة، لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التَّغَابُن: الآية ١٦] وقوله عز وجل - : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: الآية ٢٨٦] ﴾ وقوله سبحانه : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا عَاتَنهَا ﴾ [الطلاق: الآية ٧] وقوله سبحانه وتعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ الله [الحج : الآية ٧٨] وقوله صلى الله عليه وسلم : «ما أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»؟ تعالى : وقد قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله وقد ذكر عدة أدلة في السمع والطاعة في المعروف، والصبر على الجور ثم قال هذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم، إلا أن يروا كفرًا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيمًا، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم، ولا نصرة المظلوم، وتختل السُّبُل ولا تُؤَمِّن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم، وشر كبير . إلا إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان؛ فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم تكن عندهم قدرة؛ فلا يخرجون، أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر ؛ فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها : أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ، أما درء الشر بشر أكثر ؛ فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة السلطان، الذي فعل كفرًا بواحا، عندها قدرة على أن تزيله، وتضع إمامًا صالحًا طيبًا، دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان؛ فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.