القطاع الخيري ودعاوى الارهاب — الصفحة ٢٨

۲۸ المنعطف التاريخي وميزانياتهما إلى شيء جديد هو إنشاء وزارة للأمن الوطني، وتوزيع الأقنعة الواقية، وحملات التطعيم ضد الجمرة الخبيثة (الانثراكس وغيرها، حتى تم سحب حصص كبيرة من مخصصات الضمان الاجتماعي لبرامج الدفاع، والأمن ؛ الأمر الذي طالما عارضه الديموقراطيون، ولكن الأحداث حسمته لصالح الجمهوريين؛ حيث إن الأمريكي العادي يخشى على حياته اليوم، ومن ثم فإنه لن يهتم بنظام تأمين التقاعد غدا، بغض النظر عن تفاقم عجز الميزانية الفيدرالية إلى حدود لا تحتمل وإلى أرقام فلكية، وذلك على حد تعبير توماس زيجلر) الباحث في مركز إصلاح السياسات الحكومية الأمريكي، والذي يقول : لقد انتهت أهم الحقوق المدنية في أمريكا مقابل شراء الأمن ؛ حيث قدم قانون الوطنية) تغييرات لم يتعود عليها الشعب الأمريكي، وأصبح بإمكان الحكومة أن تحرم أي أمريكي معتقل من حقه في توكيل محام وأن تتنصت على المحادثات بينه وبين محاميه إذا سمحت له بمحام، ويمكن للسلطات الفيدرالية أن تحبس المواطن الأمريكي لفترة غير محددة النهاية دون محاكمة، ودون توجيه اتهام ودون السماح له بالاطلاع على أسباب اعتقاله أو مواجهة الشهود والأدلة . كما أن بوسع السلطات الفيدرالية أن توقف أي مواطن، وأن تصادر ما بحوزته من أوراق وما بداخل جهاز الكمبيوتر الخاص به دون إبلاغه بسبب ذلك، كما أن من حق هذه السلطات أن تراقب الأشخاص والجماعات والمؤسسات سواء أكانت دينية أم سياسية، وأن تتنصت على اجتماعاتها دون تصريح من قاض، ودون إظهار أدلة تبرر قيامها بذلك ، ودون أن توضح وجود شبهات وشكوك حول هؤلاء الأشخاص أو تلك الهيئات ! . لقد طرأت انتكاسة كبيرة على الحقوق المدنية بعد ١١ سبتمبر (١)، وهكذا (۱) عن أقوال توماس زيجلر ؛ انظر : جريدة الوطن السعودية، ٢٠٠٢/٩/١٥م.
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.