إرهاب ما قبل اا سبتمبر
رفض لبند الأدلة السرية ( SECRET EVIDENCE) الصادر عام ١٩٩٥م، الذي هو امتداد لسلسة إجراءات وقوانين مجحفة وقمعية واحتجاج على آخر ما ابتكره (النفخ الصهيوني) في الإدارة الأمريكية كأداة وظيفية منحازة وانتقائية يراد لها التثبت والمنعة والحصانة القانونية لتمرير مخططات التضييق والتجريم، ولا تزال ملفات المتابعة والاعتقالات التي تعرض لها ما يقارب الثلاثين ناشطا إسلامياً رهن قبضة الأقلية الصهيونية المخترقة لجهاز القضاء الأمريكي الخاضع لمنطق (السياسة قبل القانون؛ الأمر الذي ينذر بتراجع سياسة القانون لحساب المصلحة السياسية للجماعات السياسية الموالية لإسرائيل .
الشراسة،
وحسب عدد من المراقبين فإنه ولأول مرة في التاريخ السياسي للولايات المتحدة يبلغ التضييق المركز الأمريكي الواجهة الصهيوني التدبير) والحصار المضروب على فعاليات العمل الإسلامي هذا الحد من العنفوانية والحجم من وقد تم هذا خلال عهدي ( كلينتون) الرئاسية التي شهدت تنامي النفوذ الصهيوني في الإدارة الأمريكية والأكيد أن ثمة قراءات متعددة كتفسير لتفاقم ظاهرة (السياسة قبل القانون) التي تنخر جهاز القضاء الأمريكي تدريجيا، ولعل منها ما صرح به الدكتور مازن النجار المعتقل في مدينة تامبا) بولاية فلوريدا أن الدوائر الصهيونية أزعجها اقتحام المسلمين للمجال الفكري والأكاديمي بخصوص الحوار الحضاري والقضايا السياسية وشؤون العالم الإسلامي وعلاقته بالغرب، وأكثر من هذا وجود مسلمين قادرين على الحوار وإدارته، في حين يحاول الدكتور أحمد يوسف مدير مجلة شؤون الشرق الأوسط تجاوز السطح والغوص في تضاريس القضية وأعماقها، حيث يرى أن إسرائيل تمكنت إلى حد ما في أعقاب حادث التفجير المأساوي في مركز التجارة الدولي بمدينة نيويورك (طبعا الأول من فرض نظرتها التزييفية حول وجود شبكة إسلامية عالمية (للإرهاب) تتحرك على الساحتين الأوروبية والأمريكية، وهذه الرؤية تنبع
ص ١١٠