الشرطة بحقه الاجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال.
ويجب ألا يغرب عن البال ان بعض العاملين في المحلات التجارية يلجأون عندما يسرقون بعض السلع الثمينة الى إخفائها في صناديق القمامة احيانا او في أماكن أخرى مشابهة لها اعتقادا منهم ان مثل هذه الأماكن لا تلفت الأنظار وهي يتم إغلاق المحلات أماكن مأمونة لأخفاء سرقتهم فيها ريثما يستخرجونها بعد أن التجارية التي يعملون فيها ، ولكن من المعلوم انه مهما طال الوقت الذي يفلح فيه مثل هؤلاء في إخفاء مسروقاتهم فانهم في النهاية مكتشفون، وعلى أعمالهم المشينة
معاقبون. وعلى رأي الشاعر : ومهما تكن عند امرىء من خليقة
ولو خالها تخفى على الناس تعلم
والله يمهل ولا يهمل وهكذا يعرف أصحاب المتاجر حيل عمالهم من ذوي النفوس الضعيفة ويعرفون مخابئهم المعتادة ثم يترصدونهم لألقاء القبض عليهم وهم متلبسون ثم يرسلونهم الى أقسام الشرطة لنيل جزائهم على ما اقترفوا من شائن
الأعمال.
عليه
أن
ويجب أن يؤخذ في الحسبان ان العامل غير الأمين يلجأ أحيانا اذا ما تعذر يسرق مالا أو بضاعة بشكل مباشر الى بيع البضاعة المعارفه أو أقاربه بسعر أخفض من السعر المحدد وربما أقل من سعر التكلفة لقاء (بقشيش) أو فائدة معينة من المشتري مما يلحق ضررا بالغا بصاحب المتجر ... وعليه كان لا بد ان يتم جرد البضاعة وتسليمها للعامل الموظف كنوع من الضبط من جهة واتقاء لأعمال السرقة من جهة أخرى من جانب العاملين. وربما يسأل سائل «هل جرد البضاعة حقا حدوث السرقة؟» وقبل الاجابة على هذا السؤال تعالوا نستعرض معا يمنع وجهات نظر أصحاب المتاجر حيال هذا الأمر
بعد اجراء الكثير من المقابلات مع الكثيرين من أصحاب المحلات التجارية واستفساري منهم شخصيا عن عملية الجرد لاحظت ان حوالى ٥٠% لا يقومون بعملية الجرد وحجتهم في ذلك انه لا فائدة ترجى من وراء ذلك والأمر لا يعدو أن يكون مضيعة للوقت وتبذيرا للجهد لأن الحرامي على حد قولهم لديه طرق كثيرة للتحايل، وقد يكون الجرد في حد ذاته عاملا مشجعا على ارتكاب السرقة ولكن
٤٥
ص ٤٥