وإذا تجاوز الإنسان وتعالى على النصح والمعروف وجب رفع أمره إلى ولي
الأمر، لأن استمراره في طغيانه وخرقه للأمن والحرمات فيه خطر علـــى ولذلك قال عليه السلام ) تأخذ فوق يده ( وعلق ابن حجر على ذلك فقال ( كن به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول وعبر بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة ((۱) ، وخاصة عندما يتجاوز حد الستر ( والستر المندوب إليه هنا المراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة ، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات ((۲) ، ويعرض حياة وأمن المسلمين وأعراضهم للخطر وعبث أصحاب
النفوس المريضة
•
من هنا كان الإسلام حريصاً على شرع الرقابة الشعبية لتقوم بدورها الفعال لصيانة أمن وسلامة دينها ومجتمعها وكل ذلك وضع له ضوابط وتعليمات وضع لها الحدود في النصح والأخذ على يد كل منحرف ووزع بينهم وبين الولاة حتى
الأمر
يتحقق مبدأ الخير للجميع ولم يغفل الإسلام مبدأ الستر على صاحب المعصية عندما يبدر منـه النــدم والإقلاع عنها بل أوجب على أخيه المسلم أن يكون ستراً وعوناً لأخيه المسلم في
الخروج من هذه المعصية.
(۱) ابن حجر ، فتح الباري ، ج ٥ ص ١٢٤. (٢) النووي ، شرح مسلم ، ج ١٦ ص ٢٠٣.
ص ٧٢