قولاً مطلقاً (١) ، أي لم يكن مكتوباً في الصحف السابقة على التوراة ، وعن عبـــد بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقتل ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذمتها ، لأنه كان أول من سن
الله
نفس
القتل )
ظلماً
(۲)
ولذلك ينبغي أن يفهم من هذه الآية ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أن من قتل نفساً واحدة بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً لأنه سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً والمعنى الذي ينبغي أن يفهم من قوله وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ * جَمِيعًا أن من يحول بين القاتل وجريمته بأية وسيلة ، بوعظ أو قوة ، أو إنقاذ من هلاك محقق محتمل أو غير ذلك يعد أنه أحيا الناس جميعاً لأنه سنة حسنة(۳). سن ولقد راعى الشرع الإسلامي هذا الحق في الحياة لكل أبناء المجتمع حتى اللقيط، فقد أوجب الشرع التقاطه وجعل ذلك فرض كفاية ( وإذا جماعة من الناس رأت اللقيط (ملقى على الأرض ( أو في الطريق العام أو الخاص ، وجب عليهم مجتمعين أن يلتقطوه ويؤووه ؛ بحيث إذا تركوه جميعاً من غير أخذ أثموا جميعاً أمام الله تعالى وكان عليهم تبعة هلاكه إذا هلك ، وإذا كان الذي رآه واحداً يكون عليه أن يؤويه ولا يتركه ، ويكون إيواؤه فرضاً عليه ( (٤) ، ولا غرابة أن نجد الشريعة الإسلامية قد كفلت تشريعاتها حقوق الفرد الأمنية في حياته وبعد مماته ، فوضعت العقوبات والحدود مما لا مجال للرأي فيها ونهت عن المثلة وتشويه الجثث ، قال عليه
(۱) القرطبي ، أحكام القرآن ج ٦ ص ١٤٦ . (٢) البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (٩٨٦) .
(۳) د/ أحمد بهنسي . الشيخ محمد أبو زهرة ، تنظيم الإسلام للمجتمع ، دار الفكر العربي ص ١٣٥ ، ١٣٨٥هـ .
القصاص في الفقه الإسلامي ص ۱۸ ، دار الشروق بيروت ، ط الثانية ، بيروت ١٤٠٢هـ .
(٤)
ص ٦٦