ظهور الآيات البينات على أن الإيمان بالله وطاعته رشد والكفر به ومعصيته في ألا يحتاج إلى الإكراه على التدين بالإسلام الحنيف بل يختاره من غير تردد(۱) وهذا
الحكم الاختياري في الدخول في الإسلام خاص بأهل الكتاب أما المسلم الناطق أو يقبل نقض الشهادتين ويعتبر ذلك ردة وخروجاً عن
بالشهادتين فلا منه
يصح
(۲)
الملة ويطبق في حقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه)( ولا فرق في ذلك إذا كان على سبيل الاستهزاء ، أو العناد ، أو الاعتقاد ، فمن نفى الصانع أو كذب رسولاً أو حلل محرماً أو حرم حلالاً بالإجماع أو نفى وجوب أمر يجمع عليه ، أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع يكون مرتداً والــــردة حدها القتل)(۳) وليس حرية الاعتقاد كما يظنها بعض المفكرين المعاصرين بأنها مجرد حرية الاختيار للمسلم بأن يدين بالإسلام أو يخرج عليه وهذا التصور ينافي دلالة النصوص وإجماع الأمة بردة من يعتقد ذلك ، ومن هنا فإن الله تعالى قد وضح لنــا
صلے
هذه الحرية ومدى حدودها ، قال تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ
で
فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن
يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ
مُرْتَفَقًا ) ( الكهف (٢٩) .
(1)
حسنين مخلوف ، صفوة البيان لمعاني القرآن ص ٨٥ ، مرجع .
(۲) البخاري ، صحيح البخاري ، ج ٦ ص ٢٥٣٧ .
(1)
محمود الطنطاوي ، تطبيق الشريعة الإسلامية ، ص ٤٩ ، مرجع سابق .
٤٧
ص ٤٧