التربية الإسلامية في الإسلام - آل عايش — الصفحة ٢٨٨

تقوم وتدوم مصالح الناس فقد يتعرض الاقتصاد الداخلي لهزات عنيفة يستلزم تدخل الدولة بأموالها لإعادة التوازن . والدولة عندما يكون لها مكانة مالية وأمن اقتصادي فأنها تحقق للمجتمع الذي تحكمه الرفاهية حيث تصل المعايش إلى جميع المجتمع وتوزع الثروة بينهم وتأمن حاجاتهم ونفقاتهم وتستطيع الدولة بعد ذلك أن تنفق هذه الأموال في الدفاع عن حوزة المسلمين وجلب المنافع لهم وهذا ما لا يحققه مال الفرد وفي ذلك يقول الإمام أبو يوسف " لأن هذا لو لم يكن موقوفاً على الناس في الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور و لم تقو الجيوش على السير إلى الجهاز ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا أخلت من القاتلة والمرتزقة (۱)" ثم إن هذه الأموال تنفق على المرافق الضرورية كالمدارس والمصحات والطرقات والأمن وغيرها من مصالح المسلمين ، ومن أساليب الأمن الاقتصادي للدولة أن تتدخل في الحالات الاقتصادية التي قد تسبب القلاقل أو التدهور الاقتصادي للأفراد إما بالقرار السياسي أو الاقتصادي وتتدخل الدولة عند خلو السوق من السلع أو ظهور حالات التضخم النقدي أو الحصار الاقتصادي أو ظهور حالات الغش والتدليس والسرقة وما يمكن أن يضر بالاقتصاد وأمن البلاد، وهنا يحق لها التدخل وفق أحكام الشرع حتى بمصادرة بعض أموال الأفراد مع تعويضهم لما فيه المصلحة العامة (1) أبو يوسف : الخراج ، ص۳۲ ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.