القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ - التويجري — الصفحة ٣٣٤

الله الخروج بثلاثة أيام، أو أربعين يوماً ، أو أربعة أشهر، أو سنة؛ كله من البدع والأعمال التي ليس عليها أمر النبي ، ولم تكن من عمل الصحابة رضي عنهم ؛ فيجب ردُّها عملاً بقول النبي : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد» . وفي رواية : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . وفي رواية : من صنع أمراً من غير أمرنا ؛ فهو مردود» . وأما قوله : والله ما هي ببدعة، والله؛ إن هذا سنة». فالجواب عنه أن يُقال : إن صاحب المقال الباطل قد حنث في حلفه على نفي البدعة عن خروج التبليغيين جماعات، وعلى إثبات أن خروجهم جماعات سنة، فيمينه في كل من النفي والإثبات يمين كاذبة شاء أم أبى، وقد جازف وبالغ في المجازفة في حلفه أنها سنة . وهذا من الكذب على النبي ا لأن السنة ما كان ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من ؛ أقواله وأفعاله وتقريره ، وما لم يكن من أقوال النبي لولا من أفعاله ولا من الأمور التي أقرها ولم ينكرها ؛ فهو من البدع التي يجب ردُّها، ومن هذا الباب بدع التبليغيين في خروجهم للسياحة وتحديد مدة الخروج بثلاثة أيام أو أربعين يوماً أو أربعة أشهر أو سنة ؛ فكل هذا من البدع التي يجب ردها والإنكار على من زعم أنها سنة . وأما تشبيهه خروج التبليغيين في سياحاتهم المبتدعة بخروج المسلمين إلى الحج والعمرة . فالجواب عنه أن يُقال: إن السفر إلى الحج والعمرة مأمور به شرعاً، والدليل على هذا : ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.