معهم في سياحاتهم التي هي من محدثات الأمور، ثم لما رأوا ما في دعوتهم وأعمالهم من البدع والضلالات والجهالات فارقوهم، وحذروا منهم ومن سياحتهم وأعمالهم المبتدعة .
وأما ما ذكره السائل من كثرة الأقوال في التبليغيين بين مؤيد لهم ومستنكر
لأعمالهم .
فالجواب عنه أن يُقال : إن الصواب مع المستنكرين لأعمالهم ؛ لأنها من
المحدثات التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
،
،
،
وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود، وابن ماجه ؛ عن
عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
منه ؛ فهو رد .
وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقاً مجزوماً به: «مَن عمل عملاً
ليس عليه أمرنا فهو رد» .
قال النووي في شرح مسلم : قال أهل العربية : الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه : فهو باطل غير معتد به».
قال : وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه ؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات».
وقال أيضاً: «وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به انتهى
وفي هذا الحديث أوضح دليل على المنع من محدثات التبليغيين وأعمالهم التي ليس عليها أمر النبي .
وروى الإمام أحمد أيضاً، وأهل السنن»؛ عن العرباض بن سارية
۲۳
ص ٢٣