القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ - التويجري — الصفحة ٢٣

معهم في سياحاتهم التي هي من محدثات الأمور، ثم لما رأوا ما في دعوتهم وأعمالهم من البدع والضلالات والجهالات فارقوهم، وحذروا منهم ومن سياحتهم وأعمالهم المبتدعة . وأما ما ذكره السائل من كثرة الأقوال في التبليغيين بين مؤيد لهم ومستنكر لأعمالهم . فالجواب عنه أن يُقال : إن الصواب مع المستنكرين لأعمالهم ؛ لأنها من المحدثات التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم . ، ، ، وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود، وابن ماجه ؛ عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد . وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقاً مجزوماً به: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» . قال النووي في شرح مسلم : قال أهل العربية : الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه : فهو باطل غير معتد به». قال : وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه ؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات». وقال أيضاً: «وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به انتهى وفي هذا الحديث أوضح دليل على المنع من محدثات التبليغيين وأعمالهم التي ليس عليها أمر النبي . وروى الإمام أحمد أيضاً، وأهل السنن»؛ عن العرباض بن سارية ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.