المورد العذب الزلال - النجمي_1 — الصفحة ٣٧

المورد العصب الزلال ۳۷ الشرعي، وأنت تريد أن تزج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض أسلافك حين قال: ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها. ثامناً : في قولك: "وأقول: إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب ". وأقول : إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ وإنك بهذا القول قد اقترفت إثماً عظيماً وذنباً كبيراً لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس، فهل فعل الناس يعد ناسخاً لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين. وليتك قلت: قد ترك ما هنالك، فيكون هذا التعبير مخصصاً للتبعة على التارك ولكنك قلت: " هذا الدور قد انتهى أو كاد لأسباب أهمها .." ينتهي ثم وضحت فقلت: " أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف فجعلت بدل يجب أن يتوقف)، لا يجوز أن يتوقف. أي جعلت بدل وجوب التوقف تحريمه بلا حجة ولا مستند فخالفت النصوص، بل جعلت الحكم عكس ما دلت عليه النصوص. فأعد للسؤال جواباً. تاسعاً. أنك أبحت منازعة السلطان أهله ؛ بل أوجبت ذلك معاكسة ومضادة لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة، وإن جاروا، وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وفي هذا إيجاب للمنازعة، ولعله تجويز للخروج. فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنهج سواء كان فلاناً أو فلاناً وأخرت ما أمر به رسول الله وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة؟
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.