المورد العصب الزلال
كالقدرية الغلاة في الإثبات لأفعال الله، أو زعم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار كالخوارج، أو لا مؤمن ولا كافر، وهو في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة، أو زعم أن الإيمان لا يضر معه ذنب وأنه مجرد التصديق وإن لم
يصحبه نطق ولا عمل كالمرجئة أو
زعم
أن الطريقة الفلانية أو طريقة الشيخ
فلان قراءتها والتزامها أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من قراءة الحديث النبوي
أنها
هي
الحق، أو فضل الطرق الصوفية أو بعضها على «العقيدة السلفية». أو اعتقد أن الأئمة الإثني عشر معصومون من الخطأ أو اعتقد كفر الصحابة لأنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي في الخلافة واستحل سب الصحابة رضوان الله عليهم كالرافضة، فهذه الاعتقادات وما شابهها على ما بينها من التفاوت هي التي فرقت الأمة وهي التي توجب تفريقها ويتناولها الذم المصرح به في القرآن. أما الاختلاف في الفروع فلا يوجب تفريقاً ولا يترتب عليه لوم من أحد ولا من جانب على جانب إذ قد حصل مثله في زمن النبي فلم يوجب لوماً ولا تعنيفاً من أحد على أحد، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي عنهما قال : قال النبي الا الله يوم الأحزاب: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيهم، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي فلم يعنف واحداً منهم)).
أحد على
الله
(۱) أخرجه البخاري في المغازي رقم (۳۰) ورقم الحديث (٤١١٩).
ص ١٠٠